به گزارش نماینده از مهر، محمدرضا نعمت زاده در مراسم روز ملی صنعت و معدن با اشاره به آمارهای بانک مرکزی مبنی بر رشد بخش صنعت و معدن کشور گفت: در سال ۹۳ رشد بخش صنعت ۶.۷ درصد و ۹.۸ درصد در بخش معدن محقق شده در حالی که بعد از چند سال رشد منفی به دست آمده است. بر این اساس ۴۰ درصد رشد اقتصادی کشور در سال ۹۳ را بخش صنعت به دوش کشیده و ۱.۲ درصد از سه درصد رشد اقتصادی کشور نیز از بخش صنعت و معدن به دست آمده است.
وی افزود: بخش صنعت پیشران اقتصاد کشور بوده و تجربه نشان داده رشد صنعت دو برابر رشد اقتصاد ملی بوده که این حکایتی از پیشرانی بخش صنعت کشور دارد، این در شرایطی است که در کشورهای غربی به ازای یک واحد تقاضا در بخش صنعت ۱.۶ واحد درصد در تولید کل اقتصاد اضافه می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در ایران این رقم به ۲.۱ درصد می رسد، چراکه در شرایط اقتصاد ایران نقش صنعت غلیظ است و این حاکی از نقش لوکوموتیو بخش صنعت دارد.
به گفته نعمت زاده، امیدوارم با موفقیت تیم مذاکره کننده هسته ای راه بازتر شود و در آینده با سرعت و تلاش بیشتری اقتصاد ایران رشد یابد، این در شرایطی است که سال گذشته رئیس جمهور در مراسم روز ملی صنعت اعلام کرد صنعت باید همه جا را فرا بگیرد و کشور باید صنعتی شود، ضمن اینکه تاریخ نشان می دهد کشورهای توسعه یافته محرک اصلی خود را تولید صنعت و فناوری عنوان کرده اند.
وی تصریح کرد: اگر بخواهیم نسبت به سنوات گذشته حرکت جهشی و پیشرفت های بیشتری داشته باشیم باید در صنعت تمرکز بیشتری کنیم، این در حالی است که متاسفانه از سال ۸۰ تا ۹۱ شاهد کاهش سهم تشکیل سرمایه صنعت و معدن از ۱۸.۲ به ۹.۱ درصد از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد ایران بوده ایم در حالی که منابع از صنعت گریخته و به سایر بخش ها رفته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در مدت کوتاهی که دولت یازدهم روی کار آمده است، همه صنعتگران تلاش کرده اند تا منابع و سرمایهها به بخش صنعت و معدن کشور برگردد و بر این اساس شاهد تکمیل و راه اندازی هشت هزار صنعت کوچک و متوسط در ۲۲ ماه گذشته بوده ایم.
وی افزود: برای تسریع در رشد مجدد صنعت و معدن علاوه بر اقداماتی که شروع شده باید با سرعت بیشتری حرکت کنیم و در سیاستها و برنامه های خود روند را تغییر دهیم به نحوی که سرمایه گذاری های صنعتی بیشتر با رویکرد صادراتی صورت گیرد.
نعمت زاده گفت: نوسازی و روزآمدی بخش صنعت و تکیه صنایع موجود بر دانش و فناوری های نوین افزایش بهره وری در سرمایه و نیروی کار و در نهایت توجه به سرمایه گذاری در صنایع نرم افزاری باید راهبرد اصلی بخش صنعت برای رشد مجدد باشد.
وی اظهار داشت: ایجاد و توسعه خوشه های صادراتی و تبلیغ واحدهای موجود و ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی بزرگ مقیاس با ظرفیتهای رقابت پذیر و ایجاد فروشگاههای زنجیره ای از جمله راهبردهای وزارت صنعت و معدن در سال جاری است، ضمن اینکه تاکید بر برندسازی و اعتباردهی عملی به نام و نشانهای تجاری نیز در دستور کار قرار دارد.
نعمت زاده از تهیه اطلاعات پایه ذخایر معدنی کشور در سال جاری خبر داد و گفت: ظرف دو سال آتی اطلاعات پایه کاملی از منابع معدنی کشور در اختیار خواهیم داشت، ضمن اینکه تلاش داریم تا معافیت مالیات بر درآمد را برای بخش معدن برقرار سازیم.
به گزارش مهر، مراسم روز ملی صنعت و معدن دقایقی پیش با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آغاز به کار کرد و در حاشیه آن از سند راهبردی صنعت و معدن کشور با حضور وی رونمایی شد.
نظر شما